زويـا تكنولوجيز تكشف عن "ZoyeMed 3.0" - عيادة ذاتية التشغيل بالذكاء الاصطناعي مصممة للأجهزة الطرفية - في WHX دبي

  

أعلنت شركة زويـا تكنولوجيز اليوم عن إطلاق "ZoyeMed 3.0"، وهو محطة سريرية مصمّمة للأجهزة الطرفية (edge-native) ولتقديم رعاية أولية ومتقدمة ذاتية التشغيل مع إبقاء البشر ضمن حلقة الإشراف. وقد تم تقديم النظام خلال معرض WHX  دبي 2026، وهو يجمع بين الذكاء الاصطناعي على الجهاز، والاستشعار المتعدد الوسائط، واختبارات نقاط الرعاية  (Point-of-Care)، ونمذجة البيانات الصحية للمريض عبر فترات زمنية متتابعة، لدعم تشخيصات عالية الدقة دون الاعتماد على اتصال سحابي مستمر.

يمثل "ZoyeMed 3.0" تحولاً تصميميَا مهماً مقارنة بالأجيال السابقة من أنظمة ZoyeMed. ففي حين ركزت الإصدارات السابقة على تأسيس منظومة استشعار سريرية كثيفة، يقدم الإصدار 3.0 بنية مغلقة الحلقة وفق نهج "الحافة أولاً" لمعالجة البيانات واتخاذ القرار، تفصل بين القرارات الفورية لتقييم السلامة والفرز السريري للحالات من جهة، وعمليات الاستدلال المتقدم من جهة أخرى، ما يتيح نمذجة تطوّر حالة المريض عبر الزمن. ويُمكّن هذا النهج استمرار تقديم الرعاية الصحية بشكل وظيفي حتى في البيئات ذات النطاق الترددي المحدود، أو التي تعاني من النقص في الكوادر، أو من الاتصال الشبكي المتقطع.

منذ عام 2025، قامت زويـا تكنولوجيز بشحن 44 وحدة من ""ZoyeMed 1.0، مع بدء عمليات نشر في المكسيك ضمن عقد متعدد المراحل يغطي ما يصل إلى 300 وحدة. وفي كولومبيا، وقّعت الشركة اتفاقيات لتوريد 64 وحدة سنوياً لمدة ثلاث سنوات. وقد تم بالفعل تسليم أول وحدة من "ZoyeMed 3.0" إلى بوغوتا استعداداً لنشر تجريبي بعد الإعلان في WHX دبي.

وعلى خلاف منصات التطبيب عن بُعد أو مساعدات الذكاء الاصطناعي التي تُضاف إلى أنظمة المستشفيات القائمة، تم تصميم "ZoyeMed 3.0" ليكون بنية تحتية صحية مادية، تدمج وظائف التشخيص، ودعم القرار، والمتابعة المستمرة في وحدة سريرية مدمجة في الموقع. ويهدف النظام إلى تقليل العبء المعرفي على الأطباء مع توسيع الوصول إلى رعاية متسقة ومبنية على بروتوكولات سريرية على نطاق واسع.

وقال الدكتور صباحات س. عظيم، الرئيس التنفيذي لشركة زويـا تكنولوجيز: "يسمح  ZoyeMed 3.0 بنقل الذكاء السريري إلى أقرب نقطة ممكنة من المريض. وبفضل إمكانية التشغيل على مستوى الحافة، صُمم النظام ليعمل بصورة موثوقة حتى عند محدودية الاتصال، مع إنشاء رؤية طويلة المدى لتطوّر صحة المريض عبر الزمن".

وبعد الإعلان عن هذا المنتج في WHX دبي، تخطط زويـا تكنولوجيز لعمليات نشر مرحلية لـ"ZoyeMed 3.0" في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب آسيا.

تابع القراءة

دانوب بروبرتيز تطلق مشروع «سيرينز من دانوب» في قرية جميرا الدائرية مع سهولة وصول فريدة خلال دقيقتين دخولاً وخروجاً

  

أعلنت دانوب بروبرتيز عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «سيرينز من دانوب»، وهو مشروع سكني فاخر صُمم للارتقاء بمفهوم الحياة الحضرية العصرية في دبي. وقد تمّ الكشف رسمياً عن المشروع من قِبل كلّ من ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، وعادل ساجان، المدير الإداري للمجموعة، وسناء ساجان، مديرة علاقات الوكالات، إلى جانب نجم الكريكيت الأسترالي العالمي والسفير العالمي الرسمي لعلامة دانوب التجارية. 

 

يقع المشروع في قلب قرية جميرا الدائرية (JVC)، ليجسّد رؤية «عالم من المرافق»، حيث يلتقي أسلوب الحياة الفاخر مع مفاهيم العافية والحياة المجتمعية المتكاملة. ويبرز «سيرينز من دانوب» كتحفة معمارية مميزة مكوّنة من برجين توأمين بارتفاع 50 و25 طابقاً، يتمتعان بموقع استراتيجي في قرية جميرا الدائرية بين شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل. ويوفر المشروع سهولة تنقّل استثنائية بميزة الدخول والخروج خلال دقيقتين فقط، ما يضمن حركة تنقل سلسة من وإلى المبنى.

 

ويضع «سيرينز من دانوب» معياراً جديداً للحياة العصرية، حيث يمتد على مساحة تزيد عن 120 ألف قدم مربعة من المساحات الترفيهية المصممة بعناية – ولأول مرة في دبي – إلى جانب أكثر من 40 مرفقاً وخدمة راقية تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة.

 

وتشمل المرافق الرئيسية مسبحاً هادئاً بطابع المنتجعات، حديقة ألعاب مائية مخصصة للأطفال، مساحات خضراء مناظر طبيعية، مرافق سبا، مناطق لياقة بدنية داخلية وخارجية، ملاعب رياضية، حضانة أطفال، مناطق للتأمل، إضافة إلى مساحات اجتماعية نابضة بالحياة تعزز أسلوب الحياة المتوازن والمجتمعي.

 

وفي تعليقه على الإطلاق، قال ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب:
"يجسّد سيرينز من دانوب رؤيتنا في تقديم ما هو أكثر من مجرد منازل. لقد صُممت شققنا الفاخرة المفروشة بالكامل لتعزيز جودة الحياة اليومية من خلال الراحة والعافية والفخامة. ومع خطة السداد المميزة بنسبة 1% شهرياً، يوفر المشروع قيمة حقيقية لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين".

 

ويقدم «سيرينز من دانوب» وحدات سكنية فاخرة مفروشة بالكامل، بتشطيبات راقية وتصاميم عصرية أنيقة، بأسعار تبدأ من 850,000 درهم إماراتي. ويقع المشروع في واحدة من أكثر المناطق السكنية طلباً في دبي، حيث تتميز قرية جميرا الدائرية ببيئة عائلية مثالية، وطلب قوي على الإيجارات، وفرص استثمارية واعدة على المدى الطويل.

 

ومن خلال خطة الدفع المبتكرة بنسبة 1% شهرياً، تواصل دانوب بروبرتيز جعل أسلوب الحياة الفاخر في متناول شريحة أوسع، مع الحفاظ على سمعتها المرموقة في الجودة والتصميم والالتزام بمواعيد التسليم.

تابع القراءة

راسمال فنتشز ترحّب بانضمام حمد الهاجري، مؤسس "سنونو"، كمستثمر في صندوقها الرئيسي للابتكار

  

أعلنت شركة راسمال فنتشر، أول شركة مستقلة لإدارة صناديق الاستثمار الجريء في قطر، عن انضمام السيّد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، كمستثمر في صندوقها الرئيسي "راسمال للابتكار – 1 ذ.م.م"، المدعوم من جهاز قطر للاستثمار. ويمتدّ التعاون ليشمل تطلعات نحو شراكات محتملة في الصناديق الموازية التي تعتزم راسمال فنتشرز إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.

يعكس هذا الاستثمار إيمانًا مشتركًا بأن بروز الجيل القادم من شركات التكنولوجيا الرائدة في فئاتها يتحقق عند تقاطع طموح استثنائي لدى المؤسسين مع رأس مال مؤسسي طويل الأجل ومنظومات مترابطة عالميًا، وهو تقاطع يكتسب حالياً زخماً متصاعداً في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

تجسّد هذه الشراكة جهود شركة راسمال فنتشروالتزامها بتسريع وتيرة التحوّل التكنولوجي في المنطقة، وبناء منصات رقمية مستدامة وعابرة للحدود تنطلق من الخليج إلى الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد، يُعتبر انضمام السيّد حمد الهاجري كمستثمر إضافةً نوعية لمنظومة الصندوق، إذ يعزز من التميّز التشغيلي الذي تقوده الكفاءات المؤسسية، ويدعم مهمته في تطوير بيئة استثمارية مستدامة في دولة قطر.

وبهذه المناسبة، قال السيّد ألكسندر ويدمر، الشريك الإداري المشارك في راسمال فينتشرز:

"يعد حمد الهاجري من أبرز رواد الأعمال الذين أثروا في المشهد التكنولوجي في المنطقة، فقد نجح في تحويل رؤيته الطموحة إلى واقع بإطلاق تطبيق سنونو، المنصة الرائدة التي تجمع بين الابتكار التقني والكفاءة التشغيلية. ويمثّل قراره بالاستثمار في صندوق راسمال للابتكار – 1 تأييدًا لاستراتيجيتنا الاستثمارية، وانعكاسًا لثقته بمساهمتنا المشتركة في الارتقاء بمكانة قطر كمركز عالمي رائد للابتكار وريادة الأعمال. كلنا ثقة بأن شراكتنا ستفتح آفاقًا جديدة لمزيد من النجاحات والإنجازات معًا".

من جهته، قال السيّد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو:

"أؤمن إيمانًا راسخًا بأن رأس المال الجريء يشكّل الجسر الذي يربط بين الرؤية الوطنية وطموح المؤسسين. وبصفتي مؤسسًا أركز على بناء إرث طويل الأمد، أفخر بالاستثمار في أول شركة رأس مال جريء في دولة قطر، ودعم الجيل المقبل من رواد الأعمال الذين يعملون على بناء شركات عالمية انطلاقًا من المنطقة."

يذكر أن صندوق راسمال للابتكار – 1 يركّز على توفير الدعم اللازم لشركات التكنولوجيا سريعة النمو محليًا وعالميًا، لا سيما تلك التي لها حضور في الشرق الأوسط، مستفيدًا من المقومات المؤسسية الراسخة لدولة قطر، وبيئة الابتكار الخصبة بدول مجلس التعاون الخليجي.

تابع القراءة

الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة في QNB مصر يعيد تعريف مفهوم الخدمات المصرفية الرائدة إقليميًا

  

في خطوة استثنائية تتجاوز حدود الخدمات المصرفية، احتفلت مجموعة QNB بإطلاق  الخدمات المصرفية الخاصة  في QNB مصر، حيث توفر هذه الخدمات تجربة مصرفية متكاملة لشريحة نخبة كبار العملاء، تبدأ بفريق مصرفي مؤهل على أعلى مستوى لتلبية احتياجات العملاء، كما تنطلق التجربة إلى آفاق دولية وعالمية عبر شبكة فروع  المجموعة المنتشرة في نحو 28 دولة حول العالم.

ومن خلال الخدمات المصرفية الخاصة، سيحصل  العملاء على خدمة بأعلى درجات الخصوصية والتنوع، حيث تتيح هذه الخدمات إمكانية تقديم مجموعة من الحلول المالية المختلفة وفقًًا لرغبة كل عميل، وتقديم كافة الاستشارات المالية والتحليلية والتسويقية، كما تمكن العميل من القيام بتجربة تسوق عالمية في أكبر المتاجر المحلية والدولية عبر شبكة تعاقدات مع كبرى العلامات التجارية.

وتتيح التجربة المصرفية المتميزة المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة كذلك إمكانية الحصول على دعم مخصص من فريق العمل في البنك طوال اليوم وعلى مدار الساعة من خلال خط ساخن مخصص للرد على كافة استفساراتهم واحتياجاتهم في غضون دقائق معدودة لتوفير وقت العملاء وجهدهم.

وصرح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أثناء الاحتفالية، قائلاً: "يُجسّد إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة، التي نقدمها لعملائنا من أصحاب الملاءة المالية العالية، رؤية المجموعة في إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية  لعملائه من النخبة إقليميًا ودوليًا، فنحن لا نقدّم خدمة مصرفية تقليدية، بل نبني منظومة متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة العملاء الذين يبحثون عن تجربة راقية تتجاوز حدود الخدمات المالية المعتادة".

 وأضاف: "تكمن قوة مجموعة QNB في قدرتها على الجمع بين خبراتها المصرفية العميقة وتقديم الخدمات المبتكرة بشكل متواصل. ومن خلال شبكتنا العالمية وقدراتنا المتطورة في مجال إدارة الثروات، والخدمات الاستشارية المتخصصة، والحلول الاستثمارية العالمية، فإننا نتيح لعملائنا إمكانية إدارة تعاملاتهم المالية بسلاسة ومرونة عبر الحدود. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نواصل التزامنا بتوسيع قدراتنا الرقمية وشراكاتنا العالمية لضمان حصول عملائنا على أعلى درجات الراحة والخصوصية التي يستحقونها."

بدوره، أكد الأستاذ محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، أن الخدمات المصرفية الخاصة تمثل نقلة نوعية في السوق المصرفية المصرية، فهي ليست مجرد إضافة جديدة ضمن باقة خدماتنا، بل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة البنك باعتباره وجهة أولى لشريحة نخبة كبار العملاء الباحثين عن تجربة مصرفية تعتمد على الرفاهية المتكاملة والثقة المطلقة.

 وأوضح بدير أن ما يقدمه QNB مصر عبر الخدمات المصرفية الخاصة  يتجاوز حدود الخدمات التقليدية ليمتد إلى تقديم دعم شامل في مجال إدارة الثروات، والتخطيط المالي طويل الأجل، والحلول الاستثمارية الذكية، والخدمات الاستشارية الدقيقة التي يقدمها نخبة من الخبراء المصرفيين المعتمدين دوليًا. كما يتيح البنك لعملائه تجارب حصرية بالتعاون مع كبرى العلامات التجارية العالمية في السفر، والضيافة والرفاهية، وأسلوب الحياة، وصرًّح قائلاً: "نحن نضع عملاء الخدمات المصرفية الخاصة في صميم كل استراتيجية نعتمدها، ولذلك حرصنا على تخصيص خدمات مستقلة لهم، إضافة إلى تطوير أدوات رقمية متقدمة تتيح لهم إمكانية التحكم الكامل في تعاملاتهم بكل سهولة وأمان."

تابع القراءة

منظمة التعاون الرقمي تختتم أعمال الدورة الخامسة لجمعيتها العامة باعتماد إعلان الكويت بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الازدهار الرقمي العالمي

  

اختتمت منظمة التعاون الرقمي أعمال الدورة الخامسة لجمعيتها العامة، حيث اعتمدت الدول الأعضاء إعلان الكويت بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الازدهار الرقمي العالمي، واتفقت على حزمة من الإجراءات العملية لتمكين تحول رقمي شامل وموثوق وقابل للتوسع في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقد عُقدت أعمال الجمعية العامة يومي 4 و5 فبراير 2026، برئاسة دولة الكويت، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، إلى جانب مراقبين وشركاء ودول مدعوّة، وذلك لاستعراض ما تحقق ضمن أجندة المنظمة للأربع سنوات القادمة (2025-2028)، واتخاذ قرارات مشتركة بشأن المبادرات متعددة الأطراف، وتحويل الطموح المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي إلى برامج تنفيذية منسّقة على أرض الواقع.

اعتماد إعلان الكويت بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الازدهار الرقمي العالمي

وفي سياق إعلان الكويت، أكد الوزراء والممثلون التزامهم المشترك بتحقيق تحول رقمي شامل ومرن ومستدام. ويُقِرّ الإعلان بإمكانات الذكاء الاصطناعي في دفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحسين آليات تقديم الخدمات العامة، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة الحوكمة الأخلاقية لمعالجة المخاطر المرتبطة بعدم المساواة، والتحيز، والخصوصية، والأمن. كما يؤكد الإعلان رسالة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في تمكين الازدهار الرقمي للجميع، وذلك في إطار أجندة المنظمة للأعوام الأربعة (2025–2028).

وقد أقرت الدول الأعضاء أُطراً رئيسية للسياسات والتنفيذ تهدف إلى تسريع النمو الرقمي الموثوق. ويشمل ذلك الاتفاقية النموذجية للاقتصاد الرقمي، إلى جانب اعتماد أدوات تمكّن تدفقات البيانات عبر الحدود بصورة موثوقة وآمنة. كما شهد الاجتماع إحراز تقدّم ملموس في عدد من المبادرات الرائدة، شملت قياس الاقتصاد الرقمي، وسيادة البيانات، وتنظيم منظومات الشركات الناشئة، وحلول الحكومة الرقمية، وتيسير الاستثمار، وأطر الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، والجاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتضمّنت هذه الجهود أيضاً دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، وتعزيز المهارات الرقمية، والسلامة على الإنترنت، والتعاون في مجال إدارة النفايات الإلكترونية، بما يعكس تركيزاً واضحاً على تحقيق نتائج قابلة للقياس وأثر قابل للتوسع.

أبرز النتائج والاعتمادات

خلال أعمال الجمعية العامة، تم الإعلان عن تولّي المملكة العربية السعودية رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2027، إلى جانب تشكيل المجلس التنفيذي برئاسة المملكة وعضوية كلٍ من جمهورية غانا، وجمهورية رواندا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية.

كما اتفقت الدول الأعضاء على مواصلة تطوير مقياس نضج الاقتصاد الرقمي بوصفه منصة شاملة للرؤى الاقتصادية، والرامية إلى دعم جهود إصلاح السياسات، وتحديد أولويات الاستثمار، وتعزيز التعاون عبر الحدود.

وأقرت الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز الأسس الرقمية الموثوقة، شملت إحراز تقدم في مجال تعزيز نزاهة المحتوى الرقمي، وإطلاق حملة منظمة التعاون الرقمي لمكافحة التضليل عبر الإنترنت. وجاء ذلك بالتوازي مع تعزيز الدعم المقدّم للشركات الناشئة وتوسيع نطاق الاستثمارات ورفع مستوى الجاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال منظومة STRIDE الداعمة لريادة الأعمال الرقمية، ومبادرة الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي، إلى جانب أدوات تعزيز الجاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وأطر الحوكمة الأخلاقية، ومبادرة WE-Elevate الهادفة إلى تمكين المنشآت التي تقودها النساء.

كما جدّدت الدول الأعضاء التزامها بتنمية المهارات، وتعزيز السلامة على الإنترنت، والاستدامة، من خلال اعتماد المرحلة التالية من مبادرة Skills Universe، وتجديد الجهود الرامية إلى حماية الأطفال والشباب على الإنترنت، وتعزيز التعاون في مجال إدارة النفايات الإلكترونية، إلى جانب تقوية الحضور العالمي وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف، بما يشمل توسيع التعاون عبر منظومة الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى، وتعميق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

انتقال رئاسة مجلس المنظمة

أقرت الجمعية العامة انتقال رئاسة منظمة التعاون الرقمي من دولة الكويت إلى باكستان لعام 2026، وقد رافق ذلك الإعلان بأن الجمعية العامة المقبلة للمنظمة ستُعقد في باكستان خلال الربع الأول من عام 2027.

وقال معالي الأستاذ عمر سعود العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة في دولة الكويت: " تؤكد استضافة الكويت للجمعية العامة الخامسة لمنظمة التعاون الرقمي التزامنا بنقل التعاون الرقمي من مرحلة التنسيق إلى تحقيق تأثير ملموس." وأضاف: "خلال فترة رئاستنا، ركّزنا على تعزيز الثقة، ودفع مسار الذكاء الاصطناعي المسؤول، ودعم المبادرات التي تمكّن نمواً رقمياً شاملاً ومستداماً عبر الدول الأعضاء".

ومن جانبها، قالت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: "من الكويت، اتخذت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي خياراً مفصلياً بشأن مستقبل عالمنا الرقمي. لقد اخترنا التعاون بدلاً من التجزئة، والمسؤولية بدلاً من التردد، والثقة بدلاً من الخوف. ومن خلال إطلاق المفاوضات نحو معاهدة دولية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التجارة الرقمية الموثوقة عبر الاتفاقية النموذجية للاقتصاد الرقمي، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التضليل عبر الإنترنت، نؤكد أن الابتكار يجب أن يُدار بشرعية وغاية واضحة. ومن خلال منظمة التعاون الرقمي، نعمل على بناء مستقبل رقمي تُسخر فيه التقنية لخدمة الإنسان، وتعزيز الاقتصادات، وتحقيق الازدهار الرقمي للجميع".  

وقالت معالي السيدة شذى فاطمة خواجة، الوزيرة الاتحادية لتقنية المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية: "تتشرف باكستان بتولي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الاقتصاد الرقمي العالمي. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لتطوير مسارات الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتعزيز التعاون الرقمي عبر الحدود، وضمان أن يحقق التحول الرقمي فوائد ملموسة للجميع».

وعلى هامش أعمال الجمعية، جرى توقيع مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي وكلٍّ من غرفة التجارة الدولية، ومنصة "إدراك" التابعة لمؤسسة الملكة رانيا، وتيك توك. كما تم توقيع خطاب ارتباط بين منظمة التعاون الرقمي وصحيفة عرب نيوز.

وبالتطلع إلى المرحلة المقبلة، ارتأت الدول الأعضاء أن يكون عام 2026 عاماً لترسيخ النتائج وتسريع وتيرة العمل، عبر التقدم في دعم مسارات الذكاء الاصطناعي المسؤول وتعزيز الأسس الرقمية الموثوقة، وتطوير التعاون الرقمي عبر الحدود، بالإضافة إلى تنمية المهارات بشكل شامل وتحقيق نمو رقمي مستدام.

وعلى هامش أعمال الجمعية العامة أيضاً، عُقد المنتدى الدولي للتعاون الرقمي IDCF، والذي جمع طيفاً من أبرز صناع السياسات، وقادة الأعمال، والخبراء، ضمن برنامج متميز من الجلسات والنقاشات المتخصصة، ركّز على دفع التعاون العملي في القضايا ذات الأولوية التي تشكّل ملامح الاقتصاد الرقمي العالمي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

تابع القراءة

(تقاسيم الفلسطينيّ) لسناء الشّعلان: كيف تُروى حكاية شعب سُرقت أرضه؟

بقلم: منذ اللالا/ الأردن

 

في مجموعة تقاسيم الفلسطيني، لا تقدّم الدكتورة سناء الشعلان إجابة مباشرة أو سردية مكتملة عن هذا السؤال، بل تترك القصص نفسها تنسج الإجابة عبر تفاصيل الحياة اليومية، حيث يعود الفلسطيني من موقع التجريد السياسي إلى فضاء الإنسان العادي؛ الإنسان الذي يعيش تناقضاته كاملة: يحب ويخاف، يتذكّر وينسى، يقاوم ويُنهك، ويواصل الحياة رغم هشاشتها. في هذه النصوص، لا يظهر الفلسطيني بوصفه أيقونة خطابية للمعاناة، بل كذات حيّة تتحرّك بين الفقد والنجاة، وبين الذاكرة بوصفها عبئًا، والذاكرة بوصفها وسيلة للبقاء.

 

يأتي هذا العمل ضمن مشروع سناء الشعلان الأوسع لتجاوز الصور النمطية الغربية عن الفلسطيني، عبر إعادة تقديمه بوصفه موضوعًا معرفيًا وثقافيًا، لا مجرّد حالة صراع أو ملف سياسي. وهو مشروع يكتسب دلالته في لحظة تاريخية شهدت انهيار السرديات الكبرى، وتحويل الفلسطيني في الخطاب الدولي إلى ما يشبه «مشكلة إدارية» تُدار بالأرقام والتقارير، لا بوصفه إنسانًا له حياة وأسئلة وذاكرة.

 

ما يميّز تقاسيم الفلسطيني أنها لا تكتب الفلسطيني خارج الزمن، ولا تحبسه في سردية الضحية الصامتة، بل تُعيد إدخاله إلى الزمن الإنساني العادي؛ زمن التفاصيل العابرة التي تصنع المعنى: علاقة بالأم، خوف طفل، جسد يتعب، وحنين لا يجد لغة نهائية. وبهذا المعنى، تشتغل المجموعة على تفكيك الصورة النمطية التي طالما اختزلت الفلسطيني في ثنائية قاسية: إمّا لاجئ أبدي أو غائب بلا صوت، لتقدّمه ككائن يفكّر، ويخطئ، ويعيد طرح أسئلته في كل مرة.

 

تنجز سناء الشعلان في هذه النصوص ما يمكن تسميته أرشفةً مضادّة للحياة الفلسطينية؛ أرشفة تعمل على كسر الثنائية الغربية التي اختزلت الفلسطيني طويلًا بين صورتين نمطيتين: «اللاجئ الأبدي» و«الإرهابي الغائب عن الحداثة». غير أنّ هذه الأرشفة لا تواجه السردية المهيمنة بشعارات مباشرة، بل بتكثيف التجربة الإنسانية ذاتها، وبالانحياز إلى التفاصيل التي حاول الخطاب الكولونيالي طمسها أو تحويلها إلى مادة للاستهلاك الأخلاقي. فالقصة هنا لا تشرح الواقع ولا تُجمّله، بل تُربكه، وتضع القارئ في مواجهة إنسان يشبهه أكثر مما يتوقّع؛ إنسان لا يُطلب التعاطف معه بقدر ما يُطلب الاعتراف بوجوده الكامل.

 

من هذا المنظور، لا يمكن قراءة تقاسيم الفلسطيني بوصفه نصًا تعبويًا أو بطوليًا، بل بوصفه نصًا قلقًا، يرفض الهوية المغلقة والصورة المكتملة، ويضع الفلسطيني ضمن أفق ما بعد القومية، حيث يظهر الإنسان الفلسطيني متعبًا، متناقضًا، وأحيانًا ساخرًا من ذاته، بعيدًا عن صورة الهوية النهائية أو البطولة الصافية.

 

يتجلّى هذا المنحى الإنساني بوضوح في عدد من نصوص المجموعة. ففي «تقاسيم المخيّم»، لا يُقدَّم المخيّم بوصفه رمزًا سياسيًا جامدًا، بل فضاءً يوميًا مكتظًا بالحياة والاختناق معًا؛ مكانًا يتشكّل فيه الوعي الفلسطيني عبر تفاصيل صغيرة: جسد متعب، خوف عابر، وذاكرة تُورَّث دون وصايا. هنا يصبح المخيّم زمنًا متكرّرًا أكثر منه مكانًا، وتتحوّل المعاناة إلى جزء من إيقاع الحياة، لا إلى خطاب استثنائي عنها.

 

وفي «تقاسيم المعتقل»، تبتعد الكاتبة عن البطولات الجاهزة، وتكتب تجربة الأسر من داخل هشاشتها الإنسانية؛ حيث يغدو الجسد ساحة صراع، ويغدو الوعي آخر ما يمكن للإنسان أن يحميه. المعتقل في هذا النص ليس رقمًا ولا حالة عامة، بل ذات تفكّر، تراجع نفسها، وتقاوم التفكك عبر اللغة والذاكرة، في كسر واعٍ لصورة الفلسطيني كضحية صامتة، وإعادة إدخاله إلى زمنه الإنساني بكل ما فيه من ضعف وقوة معًا.

 

أما «تقاسيم الشّتات»، فتشتغل على الاغتراب بوصفه حالة وجودية لا تقل قسوة عن الفقد المكاني. الفلسطيني هنا يعيش في المسافة بين ما كان وما لا يمكن أن يعود، وتغدو الهوية سؤالًا مفتوحًا لا إجابة نهائية له. لا حنين رومانسيًا في النص، بل وعي حادّ بأن الذاكرة، على قسوتها، هي آخر أشكال النجاة الممكنة.

 

وفي «تقاسيم الوطن»، لا يُستعاد الوطن بوصفه صورة مثالية مكتملة، بل كيانًا متشظّيًا، حاضرًا في اللغة أكثر مما هو حاضر في الجغرافيا. الوطن يُبنى سرديًا عبر الحكايات الجزئية، لا عبر خطاب كلي، وهو ما يمنح النص صدقه وقوته الإنسانية.

 

تتضاعف أهمية إعادة قراءة تقاسيم الفلسطيني اليوم، بعد أكثر من عامين على «طوفان الأقصى»، وفي لحظة تتجدّد فيها أسئلة التمثيل والصورة ومعنى الوجود الفلسطيني في الخطاب الإعلامي والسياسي العالمي. ففي زمن يتعرّض فيه الفلسطيني مجددًا لمحاولات الاختزال والمحو، تأتي هذه النصوص لتؤكّد أن الحكاية لا تُروى بالصوت العالي وحده، بل بالإنصات العميق للتفاصيل التي تصرّ على الحياة.

 

بهذا المعنى، تكرّس تقاسيم الفلسطيني كتابةً تُعيد تقديم الفلسطيني لا كرمز مغلق ولا كقضية مجرّدة، بل كإنسان يعيش حياته اليومية بكل تناقضاتها، ويصرّ على الوجود داخل اللغة، وعلى النجاة بالذاكرة في مواجهة المحو، تاركًا حكايته مفتوحة على احتمالات الحياة، رغم كل شيء

تابع القراءة